پاسخ الکاظمی به منتقدان تغییرات دولتی اخیر
به گزارش اکسپرس بلاگ، نخست وزیر عراق در بیانیه ای درباره تغییرات پست های دولتی که موجب بروز جنجال در میان احزاب شیعه شد، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگاران، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق امروز (سه شنبه) با انتشار بیانیه ای اظهار کرد: روز دوشنبه 14 سپتامبر 2020 سلسله تغییرات ضروری را در بعضی سمت های اداری مهم در نهادهای دولتی ایجاد کردیم، این اقدام با واکنش های متفاوتی از جمله مخالفت احزاب سیاسی با تمامی اشکال سهمیه بندی روبرو شد، بی تردید این واکنش ها بازتاب موضعگیری ثابت مردم در خصوص ایجاد دولت است.
الکاظمی گفت: تاکید می کنیم این تغییرات ضروری همسو با ساختار اداری و قانونی انجام شدند که پایان دوره قانونی برای مسؤولان و در بعضی موارد عبور از سقف زمانی تعیین شده را نشان می دهند و این اقدام موجب تغییرات کیفی در نهادها نشده است.
نخست وزیر عراق اضافه نمود: بر این اساس بیشتر اسامی مطرح شده از داخل همین نهادها و یا از میان کارشناسان حوزه های تعیین با در نظر دریافت مساله شفافیت کاری و تخصص و نیز حفظ تعادل ملی انتخاب شدند.
او در ادامه گفت: مواضع بعضی فراکسیون های سیاسی در قبال موضوع سهم خواهی باید همراه با اطلاعاتی تعیین درباره این سهم خواهی مورد ادعا باشد و ما به زودی با جدیت درباره این اطلاعات آنالیز ها و تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.
وی اضافه نمود: اگر گروه های سیاسی برائت خود را از تغییرات اعلام کردند در حالی که عملا این گروه ها در آن دخالتی نداشته و تغییرات مذکور نیز بر آنان تاثیری نداشته است پس چگونه این اتهام را وارد می نمایند که تغییرات صورت گرفته طبق سهم خواهی حزبی صورت گرفته است؟
الکاظمی در پایان گفت: آرزومندیم همه بر اساس مسؤولیت ملی خود با واقعیات و روال کار دولت برخورد نمایند، مهمترین مصداق این روال نیز این است که تغییرات مذکور در یک فرایند عادی و ضروری برای فعال سازی کشور و تحقق نقش آن در خدمت به خواسته های مردم و عمل به آنها انجام شدند و تحت تاثیر سازوکارهای سهمیه بندی های حزبی قرار ندارند.
منبع: خبرگزاری ایسناbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا