دنیای اشتغال زنان با فرزندآوری سر ناسازگاری دارد ، بار مالی اجازه نمی دهد قوانین اصلاح شده، اجرا شود!

به گزارش وبلاگ بومادران، چالش های اقتصادی و مسائل معیشتی این روز ها سخت گریبان گیر جامعه است. مسئله ای که زنان و مردان را وا می دارد پا به پای یکدیگر کار کنند تا دغدغه دخل و خرجشان را کمتر داشته باشند. در این میان اما ...

دنیای اشتغال زنان با فرزندآوری سر ناسازگاری دارد ، بار مالی اجازه نمی دهد قوانین اصلاح شده، اجرا شود!

گروه اجتماعی وبلاگ بومادران- زهرا زمانی فر؛ چالش های مالی و مسائل معیشتی این روز ها سخت گریبان گیر جامعه است. مسئله ای که زنان و مردان را وا می دارد پا به پای یکدیگر کار کنند تا دغدغه دخل و خرجشان را کمتر داشته باشند. در این میان، اما زنان باردار شاغل در جامعه با چالش جدی تری روبرو می شوند. اجرا نشدن قوانین و وعده هایی که طعم شیرین مادر شدن را به کام آن ها تلخ میکند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، 18 درصد شاغلان در جامعه را زنان تشکیل می دهند و در بین جمعیت حدود 24 میلیونی شاغل، چهار میلیون و 420 هزار نفر زنان هستند. اما امروزه طول مدت مرخصی زایمان یکی از مهم ترین دغدغه زنان شاغل باردار است. مسئله ای که موجب شد تا مجلس 20 تیر 92 قوانینی را با عنوان اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده》 به دولت ابلاغ کند. با این حال، پس از گذشت سال ها و با اوج گیری تب و تاب کاهش جمعیت تنها برخی از نهاد های دولتی نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کرده اند که تعدادی از آن ها بر اساس بخش نامه های داخلی عمل می کنند. شرکت های خصوصی، اما با اجرای قوانینی از سوی تأمین اجتماعی، تنها شش ماه مرخصی زایمان را در نظر می گیرند. مسئله حیاتی در جریان جامعه که پیگیری آن موجب می گردد تا مادران شاغل بتوانند فرزندان خود را با خیالی آسوده و بدون دغدغه افکار به دنیا بیاورند.

می گویند اصلاح قانون مرخصی زایمان، منظور دقیقا چیست؟!

نخستین بار در تیرماه 92 بود که هیات دولت به استناد قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوبه ای مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان تصویب کرد. مصوبه ای که در یک ماده و 2 تبصره اصلاح شد و در تبصره دوم این اصلاحیه به دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را از شش ماه به نه ماه افزایش دهند. این قانون بابت وضع حمل و زایمان کارگران و کارمندان زن بوده و به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می یابد. مادران می توانند تا سن نه ماهگی نوزاد، از این مرخصی استفاده کنند. کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: در این خصوص بـه دولت اجازه داده شـده است که مرخصـی زایمان بانوان را از 6 مـاه به 9 ماه افـزایش دهد. بر همین اساس به موجب تصویب نامه شماره 92091/ت 46527 به مورخ 19/04/1392 هیات محترم وزیران، مرخصی زایمـان زنـان شـاغل در بخـش هـای دولتـی و غیـر دولتـی بـه 9 مـاه تمـام افـزایش یافـت. در هر حـال مسـوولیت اجـرای ایـن قـانون و مصـوبه مزبـور در خصـوص کـارگران مشـمول قـانون کـار بـا سـازمان تامین اجتماعی است و در صـورت تـامین بـار مـالی ناشـی از اجـرای مقـررات مزبـور، سـازمان تـامین اجتمـاعی مکلف به اجرای آن خواهد بود.

همچنین قانون، شرکت ها و کارفرما ها را از اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می دهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمی تواند زنان باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند.

طبق قانون، مرخصی زایمان بخشی از سابقه کار بانوان شاغل است و در سنوات خدمتی و سابقه بیمه تامین اجتماعی آن ها منظور می گردد. همچنین در مدت مرخصی می توانند دفترچه تامین اجتماعی خود را تمدید کرده و از خدماتش استفاده کنند، اما حق استفاده از بیمه بیکاری در مدت مرخصی زایمان برای کارگر محفوظ نیست و به مرخصی زایمان، عیدی و پاداش هم تعلق می گیرد.

در مدت مرخصی زنان باردار، کمک هزینه بارداری تعلق می گیرد که به عنوان دستمزد مرخصی زایمان نیز شناخته می گردد و معمولا این مبلغ در شرکت های خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد. اگر احیانا مادری در زمان بارداری، نیاز به مراجعه به پزشک و انجام فعالیت های پزشکی پیدا کرد، میتواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند و بنا به تشخیص پزشک معالج میتواند در خانه استراحت کند.

مرخصی استعلاجی هیچ تاثیری بر حق مادران برای دریافت مرخصی زایمان ندارد، اضافه بر مدت زمان مرخصی زایمان بوده و منجر به کاهش مدت زمان مرخصی زایمان نخواهد شد. اگر مرخصی استعلاجی بیش از 15 روز باشد، تاییدیه پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی مورد نیاز است. اگر مرخصی استعلاجی بیش از 60 روز باشد، مادران میبایست مدارک خود را به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسانند. غرامت دستمزد ایام بیماری در شرکت های کارفرمایی خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

مدت مرخصی زایمان برای زایمان های 1 تا 3 قلو، 9 ماه و برای زایمان های 3 قلو و بیشتر، یکسال است. نیمی از مرخصی زایمان قبل از زایمان و نیمی دیگر پس از زایمان است.

همچنین حقوق ایام مرخصی زایمان معادل دو سوم آخرین دستمزد شخص است. آخرین حقوق و دستمزد بر اساس میانگین 3 ماه آخر آن بخش از حقوق، که حق بیمه از آن کسر می گردد، محاسبه خواهد شد.

زنان و بیم فرزندآوری، چرا قوانین اصلاح شده اجرا نمی شوند؟

علی رغم گذشت بیش از 6 سال از تصویب این قانون تنها برخی از نهاد های دولتی نسبت به اجرای آن اقدام کرده اند. عموماً شرکت های خصوصی تنها با شش ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند و این مسئله به بیم زنان در رابطه با فرزندآوری می افزاید. شکایات متعدد بانوان شاغل در بخش های خصوصی تا ورود دیوان عدالت اداری و موظف کردن سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق این بانوان پیش رفت، اما علی رغم حکم دیوان عدالت اداری، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی همچنان تنها کمک هزینۀ بارداری شش ماه را پرداخت می کند.

قوانین مشوق فرزندآوری از زمان تصویب مجلس، به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی، اختکمک بودن اجرای آن در توسط دولت در صورت تامین بار مالی، اصلاح نشدن و کامل نبودن متن قانون تصویب شده، آن را در مرحله اجرا به ویژه در بخش های غیر دولتی با مشکل اساسی رو به رو کرده است. بسکمک از کارشناسان معتقدند این اصلاحیه به دلیل دوپهلو بودن، الزاما مجریان را مکلف به اجرای قانون نکرده و به نوعی دست آنان را برای اجرا نکردن باز گذاشته است.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی دراین باره گفت: برخی سازمان ها هزینه و بار مالی لازم را تامین و این مصوبه را اجرا کرده اند، اما هرجا هزینه تامین نشده همان شش ماه مرخصی اعمال شده است.

وی افزود: از ابتدا ده ها مکاتبه برای تامین بار مالی این مصوبه انجام دادیم تا بتوانیم آن را برای همه بیمه شدگان زن اجرا کنیم. بار مالی مربوط برای افزایش مرخصی از شش به 9 ماه در سال 98 حدود 360 میلیارد تومان بود که تا کنون تامین نشده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قوانین دیگر تا زمانی که بیمه ها تامین مالی نکرده باشند نمی توانند قانونی را اجرا کنند. فعلا ناچاریم همان شش ماه مرخصی را پذیرفته و غرامت آن را بپردازیم. ولی اگر روزی این بودجه تامین گردد با آمادگی کامل غرامت 9 ماه را می پردازیم و امیدواریم این خدمت مورد قبول زنان تحت پوشش و خانواده ایشان قرار بگیرد.

دولت به تامین اجتماعی، اجرای قوانین اختیار است نه الزام

قانون مرخصی زایمان، از جانب مجلس ابتدا به صورت الزام برای دولت تصویب شد که شورای نگهبان به علت عدم تامین بار مالی به استناد اصل 75 قانون به آن ایراد وارد کرده است؛ بنابراین کنندگان، این قانون را از الزام به اختیار تبدیل کردند و به دولت اجازه دادند که اگر منابع مالی وجود داشته باشد این مصوبه را اجرایی کنند و شنیده ها حاکی از این است سازمان تامین اجتماعی برای همه کارمندان این حق را به رسمیت نمی شناسد چرا که دولت نمی تواند بار مالی را تامین کند. مسئله ای که می تواند نتیجه فاجعه باری بر کاهش جمعیت داشته باشد.

محمد بایندریان، رئیس تعهدات قانونی تامین اجتماعی در این باره می گوید: طبق قانون از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به شرط تامین بار مالی از سوی دولت اجرای این دستور نیز برای تامین اجتماعی الزامی است. همچنین در وهله اول سازمان تامین اجتماعی مکلف است مصادیق را با همان قوانین شش ماه انجام دهد و بالاتر از شش ماه اجرای آن مشروط به تامین منابع است.

سازمان تامین اجتماعی شرایطی را برای کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن در نظر گرفته است که:

ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه 60 روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.

در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشد.

در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد.

مادران، نگران کارفرمایان و بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان

یکی از دغدغه های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آن ها در دوران بارداری و پس از آن است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، به صراحت شرکت ها و کارفرما ها را موظف کرده است تا امنیت شغلی زنان در دوران بارداری، پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی را تأمین کنند. اما برخی از شرکت ها و نهاد ها مشکل هایی را برای زنان باردار جهت بازگشت به کار یا استفاده از حقوق دوران شیردهی ایجاد کنند.

طبق قانون، قرارداد افراد در دوران مرخصی زایمان به حالت تعلیق درمی آید و بعد از مرخصی زایمان مجدداً فرد باید به کار قبلی خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که انتها آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از انتها مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد.

همچنین قانون، شرکت ها و کارفرما ها را از اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می دهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمی تواند زنان باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند.

اگرچه برخی از شرکت ها سعی در رعایت این قوانین دارند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش زنان کارمند و کارگر پس از انتها مرخصی زایمان امتناع کرد یا در دوران بارداری اخراج شدند، می توانند با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما تنظیم کنند. در چنین مواردی هیئت تشخیص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر می کند و مادر می تواند به سر کار خود بازگردد.

همینطور اگر کارفرما از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بیمه شده می تواند تقاضای استفاده از مزایای بیمهٔ بیکاری بدهد. در این صورت مطابق قانون برای مدت بیکاری، فرد دستمزد بیکاری دریافت خواهد کرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم اکنون قانون اجرا می گردد، اما این که کارفرمایان در بخش خصوصی قانون را دور می زنند یا این که مادران نمی خواهند از این قانون به هر دلیلی استفاده کنند از دست معاونت خارج است. اما به نظر می رسد دولت باید به گونه ای عمل کند که بخش خصوصی وادار به اجرای قانون گردد. برخی از بانوان خود خواسته و به دلایل مختلف از جمله بیم از دست دادن شغل، سمت و پست نیاز به دریافت حقوق و مزایای کامل و... از این مرخصی استفاده نمی کنند.

وی درباره بخش خصوصی و کارفرمایان افزود: متاسفانه کارفرمایان بخش خصوصی عرصه را برای استفاده خانم ها از 9 ماه مرخصی زایمان تنگ می کنند. از طرفی دیگر وقتی خانمی 9 ماه در مرخصی است قطعا کارفرما جانشین برای او مشخص می کند. به طور قطع بعد که این که خانم به سرکار باز می گردد با یک سری مسائل روبرو خواهد شد، اما براساس این قانون حقوق و مزایایش باید به طور کامل به وی تعلق گیرد. البته این مسائل در بخش دولتی هم برای خانم ها وجود دارد، اما براساس همین قانون فرد می تواند به هیئت تشخیص ادارات، هیئت حل اختلاف یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حقوق ومزایای خود را دریافت کند.

دولت باید برای برطرف کردن بحران مالی در بخش مرخصی زایمان زنان شاغل که تاثیر بسکمک در کاهش فزاینده جمعیت دارد، راه حل مناسبی اتخاذ کند که رویای فرزند آوری زنان شاغل نیز محقق گردد.

همچنین وی اظهار کرد:مسئله حایز اهمیت این است که یک مشکل اساسی در این قانون جود دارد و آن هم بارمالی اجراست، مشکل دیگر اختصاص نیافتن حقوق و مزایا است. در خصوص مشکل اول، کارفرما باید بودجه مد نظر را تامین کند و درباره مشکل دوم، بانوانی که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند باید پیگیری های حقوقی باید بتوانند همه مطالبات شان را دریافت کنند. چرا که ضمانت اجرایی این قانون بسیار قدرتمند است، اما برخی بانوان شاغل ترجیح می دهند به دلیل نبود امنیت شغلی و مسائلی که ممکن است بعد از مرخصی برایشان پیش آید از این مرخصی استفاده نکنند.

اما با همه قوانین مصوب شده از سوی مجلس، دولت باید برای برطرف کردن بحران مالی در بخش مرخصی زایمان زنان شاغل که تاثیر بسکمک در کاهش فزاینده جمعیت دارد، راه حل مناسبی اتخاذ کند که رویای فرزند آوری زنان شاغل نیز محقق گردد. زنان کارمند و کارگر در جامعه هراسی از موقعیت شغلی خود و فرزند اوری نداشته باشند و به حقوق قانونی خود دست یابند. چرا که پیشروی با این مسائل باعث ایجاد مسئله غیر قابل جبران در خانواده ها و همچنین پنجره جمعیتی کشور می گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "دنیای اشتغال زنان با فرزندآوری سر ناسازگاری دارد ، بار مالی اجازه نمی دهد قوانین اصلاح شده، اجرا شود!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دنیای اشتغال زنان با فرزندآوری سر ناسازگاری دارد ، بار مالی اجازه نمی دهد قوانین اصلاح شده، اجرا شود!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید