جزئیات اقدامات کنترل تورم در مردادماه اعلام شد

به گزارش اکسپرس بلاگ، در اردیبهشت ماه امسال، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و یاری به رشد مالی، اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصد) برای یک سال آینده شروع نموده که با اجرای این چارچوب، این بانک تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و راهنمایی نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی نموده است.

بدین منظور، بانک مرکزی اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به توضیح زیر انجام داده است:

الف - تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-19 بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر 1399 افزایشی بوده که البته فرایند آن در مردادماه اندکی ملایم تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می سازد.

اگرچه داده های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر فراوری ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 همچنان در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص فراوری صنعتی صنایع بورسی و افزایش 5.2 درصدی آن در تیرماه سال 1399 نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت های فراوریی صنعتی داشته که تلویحاً حاکی از فرایند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.

براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در انتها مرداد امسال نسبت به انتها سال قبل معادل 2.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.8 درصد بوده است. ذکر این نکته لازم است که کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد آنالیز به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق اقتصادی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه ساز افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

منبعث از سیاست های حمایتی مجموعه سیاست گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم وبیش در راستا چند ماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم 13.8 درصد در هفته منتهی به 30 مرداد ماه 1399 نسبت به هفته انتهای سال قبل رسیده است.

بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به 30 مرداد ماه 1399 نسبت به انتها سال قبل معادل 10.5درصد بوده است. در این میان، 7 واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی 21 بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.

برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله ای نرخ سود کف (سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که فرایند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف گردد؛ به گونه ای که متاثر از اقدامات فوق الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از 9.7 درصد در خرداد امسال به 16.6درصد در تاریخ 11 شهریور ماه 1399 افزایش یافته است.

تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص های اصلی این بازار در هفته انتهای مرداد امسال بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می دهد که علی رغم کاهش تعداد معاملات اجرا شده در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد 10.5 درصدی نسبت به تیرماه 1399 را تجربه کرده است.

ب- اقدامات سیاست گذار پولی

در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده، بانک مرکزی اقداماتی را به توضیح ذیل انجام داده است:

تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ 25 مردادماه 1399، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، معادل 14 درصد مشخص کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می گردد، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر فرایند نرخ سود بازار بین بانکی و همچنین نرخ های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.

استمرار حراج اوراق بدهی:با توجه به ضرورت تامین اقتصادی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ 12 شهریور ماه 1399 به 14 مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع 613.2 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای اقتصادی و سایر سرمایه گذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از راستا کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین اقتصادی بازاری دولت از یک راستا غیرتورم زا، نقش به سزایی در ممانعت از پولی سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بین بانکی: با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت موثر نقدینگی در بازار بین بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 21 مردادماه 1399 خود با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه مشخص خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانک ها در بازار بین بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل خارج گردد، فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.

الزام بانک ها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم کرده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت اوراق اقتصادی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می گردد- نگهداری نمایند. در ضمنً بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در خصوص بانک ها و موسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست، ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانک ها یاری می نماید، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی بویژه در ترازنامه بانک ها جهت بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز می گردد.

در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می نماید و این راستا را با قدرت ادامه می دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و یاری به رشد اقتصادی) بردارد.